شمارگان پیشین

استعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 






نهادهاي ناقض اصل عدم تخصيص در قوانين و مقررات ناظر بر بودجه

20 خرداد 1397

عنوان:
نهادهاي ناقض اصل عدم تخصيص در قوانين و مقررات ناظر بر بودجه


نويسنده(گان):
دكتر حامد نيكونهاد، صديقه قارلقي،


چکيده:
اصل عدم تخصيص يكي از مهم ترين اصول اقتصادي و مالي ناظر بر بودجه ريزي مي باشد كه دال بر نفي پيش بيني نهادهاي ناقض اين اصل براي نهادهاي حكومتي مي باشد. اصل عدم تخصيص ريشه در اصل پنجاه و سوم قانون اساسي دارد. اصلي كه بيان مي دارد: كليه دريافت هاي دولت بايد در حساب هاي خزانه داري كل متمركز شود و همه پرداخت ها نيز در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گيرد. بر مبناي اين اصل هيچ هزينه اي نبايد پيش از آغاز سال مالي و خارج از بودجه هاي سالانه از محل درآمد خاص تامين و اعتبار شود. دغدغه تحقيق حاضر مبتني بر روش توصيفي – تحليلي در چارچوب دانش حقوق و ماليه عمومي با تكيه بر مطالعه كتابخانه اي، براي جست وجو در جايگاه اصل عدم تخصيص در نظام حقوقي ايران بوده كه با بررسي قوانين و مقررات ناظر بر بودجه به دنبال پاسخگويي به اين پرسش بوده است كه چه نهادهايي پيش بيني شده اند كه اصل عدم تخصيص را نقض مي كنند؟
اين مطالعه نشان مي دهد اصل عدم تخصيص در قوانين و مقررات مذكور به صورت كامل اجرانشده است. باوجود تاكيد اصل 53 قانون اساسي بر لزوم تمركز كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل و عدم پذيرش موارد استثنا از سوي اين اصل، در قوانين و مقررات ناظر بر بودجه، همانند قوانين برنامه پنج ساله توسعه و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موارد قابل توجهي از نهادهاي ناقض اصل عدم تخصيص مشاهده شد. باوجود نبودن ملاك و تعريف قانوني براي نهادهايي همچون درآمد- هزينه و جمعي- خرجي، تعداد موارد استفاده كننده از اين نهادها در قوانين ناظر بر بودجه ريزي قابل ملاحظه بود.

کليدواژگان:
اصل عدم تخصيص، اصل پنجاه و سوم قانون اساسي، بودجه ريزي، درآمد اختصاصي، درآمد، هزينه، جمعي، خرجي

 

20180416101008-10134-16.pdf (706.95 kb)


64
مطالب مرتبط

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تماس با ما
تلفن ثابت

شاپا: 3747-2588

issn: 2588-3747

نمابر

084334723992

ایمیل

info@jplr.ir

آدرس

صندوق پستی 6891616881

کانال تلگرام : publiclawjournal@ 


بانک ها و پایگاه های نمایه سازی
   
logo-samandehi
فصلنامه جستارهای حقوق عمومی