فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

صاحب امتیار و مدیر مسئول: محمّد حسنوند

سردبیر: دکتر ولی رستمی

مدیر داخلی: مرضیه سلمانی سیبنی 

کارشناس نشریه: مهدی حسنوند

شماره مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 78972

قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com ensani.ir

 نکته مهم: 

این ژورنال تحت نمایه و حمایت پایگاه مجلات تخصصی نور، پژوهشگاه علوم انسانی، پایگاه علمی سیویلیکا و بانک اطلاعانی نشریات ایران می باشد و مقالات هر شماره پس از انتشار در پایگاه های مذکور نمایه سازی و منتشر می شود. مقالات نمایه شده در نظام رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاهها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. 


 

جستارهای حقوق عمومی ، مجله ای تخصصی و در باره­ ی حقوق عومی است که رویکرد اصلی آن معطوف به نقد و تحلیل منطق حقوق، اندیشه های حقوق عمومی، قواعد و نظامهای حقوق اساسی است. این رویکرد، لزوماً و منحصراً مبتنی بر منطق و ادبیات حقوقی نیست، بلکه هر شاخه ی علمی دیگر و علوم میان رشته ای را که سخنی در باره ی حقوق دارند، شامل می شود، مانند مباحث مطروح در فلسفه ی حقوق، جامعه شناسی حقوق، تاریخ حقوق، ادبیات حقوق، روش شناسی حقوق و  که هریک به تنهایی می تواند زمینه ای را برای مطالعه در باره ی حقوق فراهم سازد و با نگاهی تطبیقی و نیز برون حقوقی، دانش حقوق را توسعه و نظامهای حقوقی را غنا و توان بیشتر بخشد.

حقوق، گرچه به عنوان فن یا هنر در قبض حرفه ای حقوقدانان، قضات و وکلاء است ولی به عنوان یک علم (هرچند، اعتباری و دستوری) جزئی از خانواده بزرگ دانش و معرفت بشری است که در تحولی مستمر و تعاملی مدام با حیات اجتماعی انسانهاست، به گونه ای که امروزه به تدریج از هاله های تقدیس و تکریم ایدئولوژیک بیرون کشیده شده و به دور از آرمان گرایی های مبهم، در مقام پاسخ به نیازهای متنوع و مقتضیات مختلف روز قرار گرفته و همه ی کارکرد آن در تأمین نظم و عدالت مورد انتظار جامعه خلاصه شده است.

جستارهای حقوق عمومی  به عنوان یک مجله تخصصی در زمینه ی مباحث حقوقی و حقوق شناسی، عرصه و فرصتهای جدیدی را برای عرضه ی آراء و اندیشه های جاری در رشته های مختلف علوم انسانی راجع به حقوق فراهم آورده و در همین راستا، اصول و اسلوب حرکت خود را به عنوان منشور دانش حقوقی  مبتنی بر مفروضات ذیل منتشر ساخته است.

1.جستارهای حقوق عمومی ، دانش حقوق را یک علم اعتباری می شناسد، نه علم حقیقی یا طبیعی. بنابراین، نوشوندگی، انعطاف پذیری، تبعیت از نیازهای اجتماعی، تأثر از اراده های حکومتی (اعم از قانونگذاری، قضایی و ) از ویژگی های این علم است. منازعات مربوط به فن یا هنر بودن حقوق نیز ناشی از اعتباری بودن آن است.

2.جستارهای حقوق عمومی ، شکل گیری اصول و قواعد حقوقی را مسبوق به اقتضائات عرفی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می داند که در سطوح قومی، ملی و فراملی شکل می گیرد و از یک فرایند تاریخ مند برخوردار است. به همین دلیل، هر جامعه ای نظام حقوقی خاص خود را دارد و هیچ نظامی، از این جهت، اصالت ابدی یا قدسی ندارد و تنوع تاریخی آن نیز دلیل بر همین مدّعاست. با این حال، برخی اصول انسانی و جهانی با عنوان حقوق بشر یا حقوق طبیعی مورد اجماع جامعه جهانی قرار گرفته است که به نوبه خود، شاخصهای مؤثر و مهمی در تعریف قواعد حقوقی و تشکیل نظامات حقوقی محسوب می گردند.

3.جستارهای حقوق عمومی ، نظام حقوقی را اساساً جزئی از پدیده های اجتماعی می شناسد که می تواند موضوع مطالعات جامعه شناختی و تاریخی قرار گیرد. بنابراین، قواعد و نظام حقوقی می تواند از مهمترین موضوعات و جدی ترین پدیده های اجتماعی در پژوهش های تاریخی و جامعه شناختی محسوب شود. بدیهی است، توسعه چنین مطالعاتی در باره نظامهای حقوقی، از عوامل مؤثر در توسعه و رشد آنها محسوب می شود.

4.جستارهای حقوق عمومی ، ایمان دینی جامعه و ایدئولوژی های جاری در آن را (بدون هیچگونه ارزشگذاری) یکی از مهم ترین و جدی ترین منابع سازنده قواعد حقوقی می داند. بنابراین، اصلاح، ترمیم و توسعه قواعد و نظام حقوقی، در مواردی ممکن است نیازمند پویایی مفاهیم و معارف دینی باشد و بدیهی است که در این میان، رسالت عظیمی متوجه فقیهان و علمای دین و شریعت می گردد.

5. جستارهای حقوق عمومی ، «نظم» و «عدالت» در جامعه بشری را یک نیاز و آرزوی دیرین می شناسد و نظام حقوقی را متولی تحقق آن می شمارد. به همین جهت، تلاش ها و دستاوردهای علمی و عملی حاصل در کل جامعه بشری را از مهمترین و ارزشمندترین منابع برای بازسازی نظام حقوقی هر کشور می داند و بر تبادل و تعامل دانش و تجارب میان نظامات حقوقی و قضائی جوامع و کشورهای مختلف تأکید جدی دارد. به همین جهت، ترجمه آنها را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می داند.

6.جستارهای حقوق عمومی ، نظام آموزش حقوق، نظام دادرسی و نظام وکالت را سه محیط اصلی پرورش و پردازش نظام حقوقی می داند و آسیب شناسی این محیط ها را مهم ترین روش برای ارزیابی کارائی یک نظام حقوقی و اصلاح و بازسازی آن می شناسد.

7.جستارهای حقوق عمومی ، نگاه ها و تحلیل های برون حقوقی در مورد دانش و نظام حقوقی را مهم ترین روش حقوق شناسی می شمارد و بر لزوم توسعه و ترویج علوم میان رشته ای، بویژه فلسفه حقوق، جامعه شناسی حقوق و تاریخ حقوق تأکید وافر دارد.

8.جستارهای حقوق عمومی ، نظام حقوقی را همچون نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام اداری کشور نیازمند مدیریت و مهندسی نوین و بازپروری های پی در پی می داند که باید متناسب با نیازها و اقتضائات روز جامعه ملی و جهانی در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی کشور، تعقیب و سازماندهی شود. دانش حقوقی  برای توسعه ظرفیت های نظام حقوقی کشور، بر آسیب شناسی و نقادی های مستمر این نظام تأکید جدی دارد.

9.جستارهای حقوق عمومی ، در توسعه و تعقیب مباحث حقوقی و حقوق شناسی،  بر تضارب آزادانه آراء و اندیشه ها تأکید و پای بندی جدی دارد و در این میان، رسالت خود را به جای اصرار بر اثبات یا انکار نظر یا عقیده خاصی، اساساً بر طرح پرسش و توسعه چالش های نظری متمرکز می کند.

10.جستارهای حقوق عمومی ، در اندیشه ی نظم و عدالت شایسته برای جامعه ایرانی است و تحقق این امر عظیم را در گرو مشارکت نقادانه جامعه علمی و نیز در همنوائی متولیان اداره امور جامعه با واقعیت های اجتماعی می داند و در این میان، به رسمیت شناختن مقتضیات زمان و پیروی از انتظارات و وجدان عمومی جامعه از شرایط ضروری و اجتناب ناپذیر آن است.


اولویت های پژوهشی:

مطالعات بنیادین حقوق عمومی خصوصا شاخه‌ی فلسفه حقوق، اهمیت نظری و کاربردی زیادی دارد. به لحاظ نظری مباحث فلسفه حقوق موجب فهم دقیق و عمیق حقوق و مفاهیم اصلی آن خواهد شد. واژه های چون عدالت، امنیت،آزادی ،مساوات ومانند آن روشن خواهد شد. نسبت هر یک از این امور با هم بررسی میگردد وتزاحمات آنها روشن می شود. مثلا این مساله پاسخ داده می شود که درصورت تعارض امنیت وآزادی ویا عدالت وامنیت چه باید کرد. ثبات وتغیر قواعد روشن می شود واین مساله رسیدگی می شود که در یک نظام حقوقی کدام قضیه ثابت وکدام متغیر است وبر فرض دگرگونی ضابطه آن چیست. مرزهای حقوق با حوزه‌های هم سنخ چون اخلاق روشن گشته ومعلوم می گردد بایدها ونبایدهای این دو حوزه با هم چه ارتباطی دارد ،ماهیت قضایای هر حوزه چیست ،منابع آنها کدام است ؛ آیا میان قواعد دو حوزه مغایرتی وجود دارد بر فرض مغایرت چه باید کرد، لا اقل موارد ابهام و اجمال شناسایی می‌گردد. جایگاه مکاتب حقوقی و تأثیر آنها بر ساختار حقوق شناخته خواهد شد و معلوم می‌گردد پذیرش هر مکتب چه تأثیری بر حقوق و ساختار آن دارد. بطور کلی می توان گفت مباحث فلسفه حقوق  ناظر به چیستی حقوق است امّا اینکه امروز کدام بعد حقوق مورد بحث است، بستگی به حوزه‌ها و مباحث دانش بشری دارد. از آنجا که مباحث دانش‌ها دارای تحول و تکامل است، این وضعیت  حوزه فلسفه حقوق را نیز متاثرمی سازد .مثلاَ در زمان گذشته مباحث فمینیستی مطرح نبوده است و زن و مرد بودن انسان به خصوص  در ناحیه فهم وتفسیر قواعد حقوق بی تاثیر می انگاشته می شد. امّا امروزه برخی جنیست و جنس را در حوزه‌های مختلف اعم از معرفت‌شناسی‌، اخلاق و حقوق و سیاست مورد مطالعه قرار داده و از همین رو حقوق نیز درگیر این گونه مباحث شده است  .ویا مباحث فهم به لحاظ فلسفی مورد توجه نبوده است ودر نتیجه بسیاری از سوالات ومسایل نیز در حوزه حقوق مطرح نمی شده است اما امروز مباحث بسیار زیادی در این حوزه  بوجود آمده وحقوق را متاثرساخته است . علاوه بر این مکاتب فکری به شدت بر حقوق وفهم آن مؤثر است محل تلاقی ونزاع مکاتب فکری در باره حقوق فلسفه حقوق میباشد.اکنون می‌توان با توجه  به مطالب فوق مباحث فلسفه حقوق را  در دو محور کلی جای داد، دسته‌ای ناظر به حقوق به طور کلی و دسته‌ای  ناظر به اجزا و مفاهیم حقوقی است.